هاشم الفارس
أهلا بك مرة أخرى في منتديات هاشم الفارس
نتمنى وقتا ممتعا

الحقوق القانونية للصحفيين

اذهب الى الأسفل

الحقوق القانونية للصحفيين

مُساهمة  Admin في الأحد يوليو 18, 2010 3:06 pm

تقرير عن ورشة عمل حول الحقوق القانونية للصحفيين في الموصل
2010 / 7 / 11 الى 10 للفترة من

بدات الورشة بمشاركة من 16 متدربا من إعلامي منظمات المجتمع المدني و صحفيي عدد من الجرائد المحلية ومراسلي القنوات الفضائية في الموصل ، وبمشاركة مندوب عن نقابة الصحفيين العراقيين / فرع نينوى بالتنسيق مع مركز تواصل للتدريب الإعلامي والعلاقات لمدة يومين متتاليين وبتاريخ 10-11/7/2010 حيث قدم الورشة المدرب هشام محمد عبد الله وهو مدرب معتمد من مؤسسة ILM البريطانية للتدريب.
تعد هذه الورشة من الورش الهامة والعاجلة في المناقشة كونها تتناول الأساس القانوني لتأمين عمل الصحفيين في ظل الأنظمة والقوانين التي تسن قوانين الحماية بشكل مشروط يُفرِغ القانون من محتواه ويجعله بحكم المعطل أو غير الموجود، ومن المعلوم أن غياب الوعي والمعرفة بهذه القوانين من قبل الصحفي تجعله في موقف ضعف لا يقدر معه على استخدام حقه في الوصول والحصول على المعلومة، وجهل الأفراد بهذه الحقوق تجعل المواطن غير متعاون وغير داعم لحق الصحفي في ذلك،وقد تضمنت الورشة المضامين الآتية:
1. أهمية العمل الصحفي.
2. المبادئ التي تحكم الصحافة الحرة.
3. مصادر تلقي الصحفي للمعلومات.
4. الحرية والصحافة وتلازمهما.
5. الحرية الصحفية والتمكين.
6. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و حق الخصوصية.
7. مخاطر حجب المعلومات عن الصحفي على المجتمع.
8. المشاكل التي تواجه الصحفي.
9. حرية الصحافة في الدستور العراقي.
10. المشكل القانوني في المادة المتعلقة بالقانون.
11. الحاكمية الرشيدة والحق في الحصول على المعلومات.

وقد تضمنت الورشة تمارين عدة مارسها المتدربون على شكل مجاميع ناقشت قضايا متعددة منها حل الإشكالية الحاصلة في كيفية الموازنة بين حرية الصحفي واصطدامها بحق خصوصيته الفرد ، وكيفية تجاوز المعوقات التي تضعها دساتير الحكومات بحجة سرية المعلومات والحفاظ على الأمن القومي، فضلا عن ورشة ثالثة قدم فيها المتدربون أفكارا لدعم قانون حماية الصحفيين، وذلك من أجل تكوين معرفة بإشكالية هذه القوانين والبحث عن الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها تعديلها لضمانة أكبر للعمل الصحفي وإطلاق حريته خدمة للحقيقة وتنمية المجتمع.
المشاركون :
1. كان عدد من المشاركين يرون أن الحرية الصحفية وسيلة للمساس بالقيم والمعتقدات من دون قيد او شرط .
2. تكون لدى المشاركين قناعة ومعرفة بجدوى العمل الصحفي ومنحه حق الحرية لما رأو فيها أنها قناة فاعلة للاتصال والتأثير بالأفراد والمجتمع وذكر عماد النقشبندي مراسل مجلة الحوار ان " جزء من الحل يكمن بقيام لجنة من الاعلاميين الناشطين بكتابة نصوص قانونية بالتعاون مع مختصيين قانونيين لاقرارها دستورياً تكفل الحرية القانونية للصحفيين عوضاً عن قانون حماية الصحفيين الذي كتب بأيادي غير مهنية وغير اعلامية ولا يشكل نقلة نوعية في العملية الاعلامية ورغم ذلك لم يقر او يناقش على سلبياته لحد الآن .
3. يرى بعض المشاركين أن الصحافة المستقلة غير موجودة في العراق بل إنها صحافة تتبع أجندة الأحزاب السياسية و الحكومة التنفيذية في المحافظة والدولة عموما لذلك قال الدكتور باسم فوزي ان " التزام الاحزاب بمبدأ الشفافية وتقليل الحصانة المفرطة خصوصاً للاحزاب التي في السلطة يعد ضرورة لتفعيل الاعلام المستقل ويعمق حرية الحصول على المعلومات ".
4. تباينت مواقف المشاركين حول الموقف من حرية الصحفي، وفقا لانتمائهم السياسي والفكري، فمن يعاني مواقف تتعارض مع السياسات الحكومية رأى هذه الضرورة في الوقت الذي عدها البعض بأنها أداة لأجندات خارجية.
5. رأى العديد من المشاركين ان المعلومة مهما كانت مهمة فانها لاتستحق ان يدفع الصحفي حياته ثمناً لها . وقال اسماعيل محمد سعيد " ان كادر قناة الشرقية الذين لقوا مصرعهم اثناء تصوير احد البرامج في مدينة الموصل قد ذهبوا سدى نتيجة اخلاصهم في العمل وكان الاولى بهم مراعاة الجانب الامني لديمومة استمرارهم بالعمل الصحفي" ، لكن سكفان محمد صالح من جريدة وادي الرافدين خالفه في الرأي حيث قال " ان الرسالة الاعلامية يمكن للصحفي ان يموت من اجلها وان الصحفي هو انسان وموقف وان الذي يتهيب من الاخطار ويخاف عليه الجلوس في بيته " لكن المدرب هشام محمد عمل موازنة بين الرأيين وطالب الصحفيين بعمل موازنة بين المعلومة والبقاء على قيد الحياة فعلى الصحفي ان يختار الحياة ولا يعني ذلك ان لايكون مستعداً لاقتحام الاخطار وسلك كافة الطرق ومنها الخطرة في سبيل ايصال الرسالة الاعلامية .

الاستنتاجات :
1- ما يزال هناك فهم قاصر لمهمة الصحفي التي عدّها بعض المشاركين بأنها مهنة وطريقة لكسب العيش أكثر منها قناة للحقيقة. .
2- اصبح لدى المشاركين الجرأة على مواجهة القوات الامنية وابراز الهوية الصحفية والمطالبة بحقه في الحصول على المعلومات لانه رأى انها من صلب حقوقه وهي مكفولة في الدستور
3- هناك جهل واضح بقانون حماية الصحفيين والحقوق القانونية للصحفيين يرى سببه العديد من المشاركين الى ضعف اداء نقابة الصحفيين عزاه آخرون إلى ضعف إعلام الدولة في التوعية بهذه القوانين وغيرها.
4- سيطرة العقلية الحزبية الضيقة على الصحفيين والاعلامين المشاركين .
5- تفادى الحكومة بشكل جدي في عدم الخوض في تشريع القوانين التي تكفل الحرية القانونية للصحفيين او الايعاز الى مؤسساتها بتسهيل عمل الصحفيين او طلبهم في الحصول على المعلومات .

الاقترحات:
1- عقد ندوة متخصصة بالتعريف بقانون حماية الصحفيين بمشاركة نشطاء وقانونيون للتأثير على السلطة في الاسراع في تشريع قانون حماية الصحفيين .
2- توسيع الورش بشكل يضمن مشاركة أكبر لمؤسسات المجتمع المدني والناشطين الإعلاميين.
3- عمل استبيان واستطلاع رأي حول الحرية الصحفية ومدى تأثيرها سلبا وإيجابا عل بنية المجتمع.
4- اصدار قوانين خاصة للقوات الامنية بضرورة معاملة الصحفيين معاملة خاصة وتسهيل مهمتهم في الحصول على المعلومات او حق المرور في الاماكن التي يحظر فيها التجوال .
5- تخصيص دعم مالي يتناسب مع حجم المؤسسات الاعلامية للنهوض بها في ظل هذا الظرف الاستثنائي . وانشاء صندوق حكومي لدعم الصحفيين المعوزين او الذين يحصل عليهم حوادث طارئة .
[b]


Admin
Admin

عدد المساهمات : 15
نقاط : 240
تاريخ التسجيل : 01/05/2010

http://hashim.dust.tv

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى