رئيس الوزراء " المبجل "

رئيس الوزراء " المبجل "
هاشم الفارس

لايبدو في الافق ان ثمة اتفاق بين الكتل السياسية المتصارعة على تسمية رئيس الوزراء العراقي القادم ، بل وصل الامر الى ان الالتفات الذي افضى الى اندماج دولة القانون مع الائتلاف العراقي الموحد لم يتمخض عنه مرشح موحد يمثل القائمتين . وهم طائفة واحدة واشبه مايكونون بخليط متجانس وينضوون تحت رأي المرجعية في النجف او طهران ، والسجال مازال في مراحله الاولى ، فبعد عمر طويل سيعلن عن مسمى الكتلة الموحدة التي اندمج فيها ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الموحد ، لتبداً معركة سياسية كبرى سيكون اطرافها الكتلة الجديدة مع ائتلاف العراقية التي يتزعمها اياد علاوي وتطالب بأحقيتها في تشكيل الحكومة كونها الكتلة الحاصلة على اكثر المقاعد في الانتخابات وقبل انعقاد مجلس النواب لجلسته الاولى ، لكن قرار المحكمة الاتحادية صب على النار الزيت بتفسيرها لمفهوم الكتلة الفائزة ( انها الكتلة الاكبر في البرلمان ) الذي ادى الى اتحاد الائتلافين لسحب البساط من تحت ارجل " العراقية " وتفريغ فوزها في الانتخابات من محتواه الجوهري ألا وهو " منصب رئيس الوزراء " وكأن هذا المنصب سيعطي الفرد الخلود في الارض او يصبح مؤيداً بكلمات من السماء ستجعله مبجلاً وينحني له جميع رقاب الخلق . هذا التقاتل الذي يعكس الصورة الحقيقة للواقع السياسي الهش ، والثقة المهزوزة بين الكتل السياسية التي لاتسمح لجميع السياسين بتقديم تنازلاً ولو بسيطاً لاجل الوقوف على ارضية مشتركة تبنى عليها الثقة والرغبة لدى الجميع في انتشال البلد من حاله البائس ، ان هذه الاستماتة في الاستئثار بمنصب رئيس الوزراء تدل وبما لايقبل ادنى شك ان " الوليمة كبيرة " و" الغنيمة " عظيمة ، فهذا بلد يدر على قادته ملايين الدولارات شهرياً ، والمال سائب ومستباح ، فقط " افتح زنبيلك وعبيلك " . وادخر لاولادك وعشيرتك الاقربين مايغنيهم طوال حياتهم . فكيف لايحصل تقاتل ، لانها فرصة ذهبية وساعة الحظ لاتتعوض اذا كانت متاحة لك اليوم فلن تكون متاحة لك بعد اربع سنوات قادمة . الايخجل السياسيون العراقيون من انفسهم ( ربما هذه صعبة بعض الشئ ) الايخجلوا من هذا الشعب الذي زحف ايام الانتخابات من اجل تحقيق آماله العريضة الكبيرة التي لاتتجاوز امنية التنعم بالكهرباء فقط ، والمؤكد انه راض على اقتسامكم خيرات العراق ويبصم لكم بالعشرة انه لايعنيه كم يدخل الى خزينة الدولة من واردات النفط وكم اصبح رصيد رئيس الجمهورية او عدد املاك رئيس الوزراء في الداخل والخارج ، كل ذلك ماعدا " الخردة " التي يتداول بها اعضاء مجلس النواب والوزراء التي لايستحق رقمها ان يذكر فهي بضعة مليارات من الدولارات . الايخجل السياسيون وهم ينظرون الى تاريخ اجراء الانتخابات قد مضى عليه ثلاثة اشهر ومازالت ولادة تشكيل الحكومة متعسرة قد تصل الى مرحلة المستحيلة . الا ينظرون الى الانتخابات البريطانية " طبعاً مع الاخذ بالاعتبار الفرق الشاسع في البنية السياسية بين الحالتين ، لقد جرت الانتخابات البريطانية التي ليس فيها دستور مكتوب بل تعتمد على ( العرف الدستوري) المتوارث عبر الاجيال الذي اصبح بقوة الدستور ، وبريطانيا ليست دولة واحدة بل هي انكلترا وويلز واسكتلندا واجزاء من ايرلندا الشمالية ،تصوروا ثلاث دول تجري فيها الانتخابات بصورة موحدة ووفق قانون انتخابي عمره اكثر من 200سنة ويعلن عن النتائج بعد يوم واحد فقط من اجراء الانتخابات ، وكانت النتيجة متقاربة بين حزبي العمال والمحافظين الامر الذي ادى الى تحالف المحافظين مع تيار الاحرار الديمقراطي وتم تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء وتقديمهم الى الملكة وانعقد اجتماع للحكومة وقيام رئيس الوزراء الجديد بأول زيارة خارجية له الى فرنسا كل ذلك جرى خلال ثلاثة عشر يوماً ، ونحن نتخبط في كل مناسبة انتخابية ، يلزمنا في كل مرة قانون انتخابات جديد ، ومزايدات سياسية ومهاترات لتمرير القانون مقابل صفقات متبادلة ، اما معمعة تشكيل الحكومة فحدث ولا حرج ، الاتخجلون من " هلهولة " عراقية بعد ان ادلت بصوتها في الانتخابات ، الا تخجلون من رجل مسن جاء به اهله يدفعون كرسيه المتحرك وكله املاً ان تتداولوا السلطة سلمياً وتتفرغوا كلٌ من موقعه " حتى ولو لم يكن منصباً مبجلاً " لخدمة هذا الشعب وتبدؤا بعمران الوطن واحلال السلام والامن وتنزلوا ولو بضع درجات من بروجكم العاجية لتنظروا ماذا حل بهذا الشعب الذي اصبح مقيداً بسلاسلكم وخاضعاً لكم ، فالايديولوجيات الحديثة اثبتت ان الدولة اسوء مثال على التسلط ومصادرة الحريات والتحكم برقاب الشعب ، ولكن هذا الشعب لايفقه كثيراً وأن فقه الامر لايهمه ماذا يجري وماذا سيحصل ومن اخذ ومن سرق مقابل تحقيق امنياته الصعبة التي تقارن في بلدان اخرى على انها من اساسيات العيش وبديهيات الامور ومسَلمات الحياة .